القول المختصر في الخمس الشيعي المزعوم !



1- من المعلوم ضرورة:
أن النبي ﷺ  لم يُخمس مال الدولة العام، ولم يطالب أحدًا من المسلمين بخمُس ماله، ومن قال بخلاف ذلك فعليه بالدليل، ولا دليل!


2- النقل المتواتر عن علي رضي الله عنه أنه تولى الخلافة أربع سنوات وتزيد، و(لم يكن في خلافته خمُس مقسوم) ومرويات التشيع متهمةٌ ومزورة.

3- لا يعرف المسلون من الصحابة والتابعين شيئًا عن خمس الشيعة المزعوم، وهو كذبة كبرى على دين الله، وبدعة نكرى لا توجد لا في كتاب ولا سنة، وأصول هذا الجرم تعود للتشيع نشأة، وللنفوس الغالية التي رضيت به، وجعلت منه دينًا تحاكم المسلمين إسلامًا وتكفيرًا بمقتضاه.

4- من يتأمل ويبحث عن أصول الخمس الشيعي المزعوم يجد أن له شواهد في تاريخ الكنيسة الأسود، وأنه مماثل لما كان عليه رجال الدين من النصارى في القرون الوسطى، حيث تسلطوا على الناس وأموالهم وحقوقهم وأعراضهم، يعني كالذي يفعله الشيعة الروافض اليوم في البلاد العربية التي تمكنوا منها، فلعل الأصل في خمس الشيعة العبث الكنَسي، وقد توافق الشيعة والنصارى في مواطن كثيرة، ومسائل عدة، ليس هذا موضع بسطها.

5- مما يستند الشيعة بما فيهم الإمامة في اليمن في موضوع الخمس إلى أن الأصل في أمواالنا - كمسلمين - هو الحِل لهم، ومن نصوصهم: (مال الناصبِ وكل شيء يملكه . . حلال) وهذا نصوص مقدسة عندهم، يمتثلها المريدون لهم، كما يمتثل أحدنا القرآن، أو السنة!

6- أكبر أوتاد التثبيت للمتشيعين للإمامة - والتشيع عمومًا - ما يسمونه الخمس، ولذا تكثر عندهم اللصوصية، وتقل الأمانة الدينية والدنيوية، ولولا الخمس لما بقي التشيع، ولا زاد المتشيعون.

7- الأحوط عند الشيعة عموما:
(أخذ الخمُس مطلقًا من كل ما تثبت فائدته، ولو من الهدية، والهبة، والجائزة، ويستحب حيطةً في مال المهر والخلع . . الخ)!

8- ( الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا) هذا نص شيعي متطرف، يسهل للصوص من الأئمة وغيرهم عملهم في نهب الخمس وغيره.

9- من المفاهيم المخيفة في مسألة الخمس، أن لصوص الخمس يرون أن الفضل لهم في أخذ الخمس، لا للمعطي، لأنهم بأخذهم للخمس يطهرون صاحب المال بأخذه، لأن المال وصاحبه في نظرهم نجس، والخمس مطهرة له!

10- من يطالع مسألة الخمس في التراث الإسلامي يجدها في مواضع، من كتاب الغنائم، وكتاب الجهاد، وشيء متعلق بزكاة الركاز في كتاب الزكاة، ولم يتفرد بالتصنيف لهذه المسألة في مجلدات، وكتب، إلا الشيعة، وقد حشوها بالكذب والتزوير، وقاموا بتعبئتها بصكوك الغفران، والوعود الكاذبة، بغية نهب أموال المسلمين، والقدرة والاستحواذ عليها!

11- البعض يظن أن مسألة الخمس - عند الشيعة عمومًا - مسألة فقهية، والأمر بخلاف ذلك، بل هي عندهم فريضة، ومن أصول مذهبهم، وعليها أُسس، ومن نصوصهم: (الخمس لنا فريضة).

12- يكفر الشيعة ومن هم على نهجهم من لم يدفع الخمس، لأنهم يعتبرون ذلك من أصول دينهم، ويرون الخمس مالهم، ومن نصوصهم المخيفة: ( من أكل من مالنا شيئًا، فإنما يأكل في بطنه نارًا، وسيصلى سعيرًا) ( قال أبو بصير: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال الإمام: من أكل من مال اليتيم درهمًا، ونحن اليتيم)!! ونحن اليتيم حط تحتها ألف خط.!

13- يظل الخمس، ولصوصية مال المسلمين تحت هذه المسميات، من أعظم الأسباب التي تمنع الشيعة من الاجتماع مع بقية طوائف المسلمين التي ترفض النهب، والسرقة، واغتصاب الحقوق ظلمًا وعدوانًا، لأن الاجتماع يعطل خزانة الأموال الشيعة، ويجعلها محكومة لا حاكمة، ومهيمَن عليها، لا مهيمنة، وهذا ترفضه الآيات الشيعية، والعمائم الرافضية، وتنابذه الإمامة في اليمن.

14- أعظم مساوئ مسألة الخمس الشيعي: أنها تفرز الناس على صعيد طبقي عرقي، هذا ناقص، وهذا كامل، هذا طاهر، وهذا نجس، هذا سيد مالك، وهذا عبد مملوك، وهذا وإن لم تظهره الألسن، إلا أنه ظاهرٌ للعين في التصرفات والأفعال، ولا يتغافل عنه إلا مغفل لا يدرك فداحة الأمر.

15- ختامًا: نحن لا نغشك، ولا نخدعك، ولا نبالغ في الأمر، لكن هذه هي الحقيقة، والمتردد عليه بالبحث، والمستسلم لواقع اللصوص عليه أن يجهز مبخرته للتبخير، وشفتيه للتقبيل، وكل ما يملك للتمليك، ولا كرامة في الحياة إلا لحر، والحرُّ لا يُخمَّس في حريته، ولا يُخمِّس ماله لأحد بغير حق، فكونوا أحرارًا، فالحرية لا يعدلها شيء إن كنتم تعلمون.