خبير نفطي : سفينة "صافر" برأس عيسى مهددة بالغرق ما لم يحدث تدخل عاجل

أكد كاتب متخصص في شؤون النفط إن الباخرة "صافر" نجت من الغرق بأعجوبة بعد حدوث ثقب في أحد أنابيب نظام التبريد بمياه البحر، وإن السيناريو القريب هو غرق الباخرة خلال اسابيع مالم يحصل تدخل عاجل.

وأضاف "عبدالواحد العوبلي" في منشور على حسابه في فيس بوك "للمرة الثانية يحصل ثقب في الباخرة صافر بأحد أنابيب نظام التبريد بمياه البحر (sea chest)، ولكن بفضل الله تمكن الطاقم اليمني بعد جهد كبير من إغلاق الثقب".

ويحتوي الخزان العائم "صافر" على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، تم تصديرها من حقول النفط بمأرب شرقي البلاد عبر أنبوب النفط قبل اندلاع الحرب مطلع العام 2015 بغرض البيع، لكنها ظلت مخزنة منذ ذلك الوقت مع توقف الإنتاج وتوقف عملية البيع بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعلى موانئ الحديدة.

وأشار العوبلي الذي يعمل في شركة صافر  إلى أن "الأمور تحت السيطرة مؤقتا، ولكن الأمر قد يتحول إلى كارثة في أي لحظة وهذا شيء طبيعي نتيجة تدهور حالة الأنابيب وتآكلها".

ولفت إلى أن "الثقب أدى إلى تسرب مياه البحر الى المكينة عبر المحبس الذي لم يتمكن من الإغلاق بشكل كامل بحكم الصدأ الذي أصابه وانعدام الصيانة، مما اضطر فريق السفينة إلى تشغيل مضخة الحريق لدفع الماء خارج السفينة ومنع مستوى الماء من الزيادة".

وتابع "في هذه الاثناء توقف مولد الكهرباء الاحتياطي الذي كان يشغل المضخة بسبب خلل استمر لساعات في اثناءها ارتفع منسوب الماء وبدأ الوضع يصبح خطيرا، ولكن فريق السفينة تمكن بعد جهد جبار من إصلاح المولد واستئناف ضخ الماء من داخل السفينة".

وأضاف "بعدها قام الفريق الفني بقطع الجزء المثقوب من الأنبوب وإغلاق الثقب بقطعة حديد كحل مؤقت".

وأكد "العوبلي" أن "المشكلة لاتزال بحاجة إلى غواصين للقيام بسد الفتحات من الخارج حتى يصبح من الممكن فتح المحبس وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وكلها حلول ليست أكثر من مؤقتة".

وأشار إلى أن "وضع الباخرة مزري للغاية والسيناريو القريب هو غرق الباخرة خلال أسابيع مالم يحصل تدخل عاجل لحل هذه المشكلة".

وأضاف "أن هذه المرة نجت الباخرة بأعجوبة ولكن قد لا يكون هناك فرصة أخرى لنجاتها لأن الحلول قد لا تكون ضمن حدود امكانيات الفريق الموجود على الباخرة".

وحذرت الحكومة اليمنية أمس الاثنين، من خطورة غرق خزان النفط العام في رأس عيسى "صافر" وذلك بعد حدوث ثقب في أحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات.

ودعت الحكومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليتهم القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين للسماح على الفور ودون تأخير أو شروط مسبقة بوصول الفريق الفني من الأمم المتحدة لإجراء عملية التقييم والصيانة اللازمة وتفريغ كميات النفط المخزنة قبل حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية والاقتصادية في الإقليم والعالم.