التحالف الوطني يرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2624
يرحب التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم 2624، تحت البند السابع، بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصّف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، بالإضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014 .
والتحالف الوطني إذ يرحب بتوصيف مجلس الامن الدولي بالحوثيين كجماعة ارهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين و إدراجها ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح على الجماعات المزعزعة للاستقرار ، وإدانة هجمات مليشيا الحوثيين الإرهابية علي المدنيين في اليمن وكذا الهجمات العابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومطالبة جماعة الحوثي بالوقف الفوري للأعمال العدائية والمزعزعة للاستقرار فإنه يشيد بالجهود المبذولة من دولة الإمارات العربية المتحدة ممثل المجموعة العربية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة والمملكة العربية السعودية وفريق الدبلوماسية العربية في الامم المتحدة على الجهود المبذولة للتعريف بحقيقة المليشيا الحوثية الارهابية وجهودها لانجاح التصويت على قرار مجلس الامن .
وإذا يشيد التحالف الوطني بهذه الخطوة، فإنه يشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي والدول الراعية مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثي وراعيها الاقليمي المتمثل بالنظام الايراني لإيقاف انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والعابرة للحدود، وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا.
ويؤكد التحالف الوطني للاحزاب والقوى السياسية ان هذا القرار الشجاع يقتضي على المنظومة الدولية وفي المقدمة منهم الاشقاء والاصدقاء ضرورة مضاعفة الدعم للحكومة اليمنية الشرعية والجيش الوطني لزيادة قدرتها على مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية والمتمثلة بجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وجماعات القاعدة وداعش لتمكين الحكومة من تحقيق الاستقرار في اليمن وحماية الممرات الملاحية ومنع تحويل اليمن إلى منصة لتصدير الإرهاب ومترس متقدم لتهديد الملاحة البحرية واستهداف الجوار اليمني والعالم .
ويجدد التحالف الوطني دعوته لكل المكونات والفعاليات السياسية الوطنية للإصتفاف الوطني والمضي قدما في النضال من إجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل بإستعادة مؤسسات الدولة اليمنية واستعادة سلطة القانون وإسقاط الانقلاب وتحرير اليمن من مشاريع الهيمنة الأقليمية المتمثلة بالنظام الايراني .
وينتهز التحالف الوطني هذه الفرصة لدعوة كل القوى الوطنية لتجشم الصعاب واقتناص هذا الفرصة والموقف الدولي الاممي المساند لعدالة نضالات ابناء شعبنا اليمني العظيم من أجل العمل الجاد لتحرير البلاد والقضاء على انقلاب الجماعة الحوثية الإرهابية وتقديم التنازلات من أجل الوطن والمواطنين الذين عانوا كثيراً بسبب الانقسام والفرقة في ظل وجود مشروع إرهابي تدميري مرتهن لمشروع إقليمي راعٍ للإرهاب متمثلاً في نظام الملالي في إيران.
ويشد التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية على يد الحكومة لمضاعفة الجهود واستغلال هذا الزخم الدولي للإسراع في معركة التحرير واستعادة الدولة والتعافي الاقتصادي وبسط سيادة القانون وتطبيع الخدمات في المناطق المحررة.
وتؤكد القوى والأحزاب السياسية اليمنية مجددا حرصها على تحقيق السلام العادل والمستدام، وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، بما يفضي إلى إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعودة إلى المسار الديمقراطي وتحقيق قدرة الدولة على مواجهة كل مخططات المنظامات الارهابية.
صادر عن التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية
التاريخ /1مارس 2022
.jpeg)
