الحكومة تقرر تمديد إغلاق المنافذ والمطارات والموانئ اليمنية باستثناء الرحلات التجارية والإغاثية

أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تمديد إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن حتى إشعار آخر؛ باستثناء الرحلات التجارية والإغاثية، شريطة خضوعها لتطبيق التعليمات التعليمات الصحية.

جاء ذلك في اجتماع له برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عبر الاتصال المرئي عن بعد، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات وفي مقدمتها الجهود الحكومية المستمرة وما تم إنجازه من تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد، بحسب وكالة سبأ الحكومية.

واطلع مجلس الوزراء من وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، على مستجدات الإجراءات المنفذة في استمرار توزيع وسائل الوقاية وتجهيز المحاجر وتقوية قدرات القطاع الصحي، والتعاون القائم مع الاشقاء والأصدقاء في هذا الجانب وبالأخص مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وبقية الشركاء من المنظمات والدول، إضافة إلى التنسيق الكامل مع السلطات المحلية.

وأكد با عوم أن"الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة المصابة الوحيدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، جميعها سلبية ولم تظهر عليها أي اعراض بالمرض"

من جانبه قدم نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، الدكتور سالم الخنبشي، لأعضاء المجلس، "إحاطة حول ملف اليمنيين العالقين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والمقترحات والرؤى للتعامل مع هذا الملف وفق عدة مسارات على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك اليات التنسيق مع المانحين والقطاع الخاص الوطني ورجال الاعمال في هذا الجانب".

وأشاد المجلس "بالمبادرات المجتمعية والقطاع الخاص الوطني ورجال الاعمال في دعم الجهود الحكومية لمواجهة وباء كورونا المستجد، بما فيها دعم العالقين في الخارج.. مشددا على أهمية تنسيق هذه الجهود عبر الأطر الرسمية ووفق اليات واضحة وشفافة بما يضمن عدم العشوائية والتكرار وبما يحقق الغايات المشتركة في مواجهة هذه الجائحة العالمية".

واستعرض "عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، ودعا بهذا الخصوص كل الأحزاب والمكونات السياسية إلى ادراك حساسية المرحلة، والابتعاد عن المناكفات وتبادل الاتهامات التي تخدم مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من ايران".

وأوضح المجلس أن "الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية تعمل بانسجام مع كل القوى الوطنية والأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للانقلاب باعتبار المعركة الحالية هي معركة كل أبناء الشعب اليمني بمختلف اتجاهاتهم السياسية ومشاربهم الفكرية".

وشدد على أن "الجميع أمام تحديات مصيرية، تتعلق بوجود ومستقبل الوطن وابنائه، ما يحتم علينا جميعا في الدولة والحكومة وفرقاء وشركاء الوطن من مكونات سياسية ومجتمعية، الوقوف مع أنفسنا، ومع ضمائرنا، ومع أخلاقنا، لمراجعة مواقفنا ومسؤولياتنا وواجبنا تجاه من نحمل امانتهم على رقابنا، وسيحاسبنا الله والتاريخ اذا فرطنا بهذه الأمانة ولم نكن عند مستوى تحقيق تطلعاتهم".

وعبر مجلس الوزراء عن أسفه لانسياق البعض وراء الدعايات المغرضة التي تهدف إلى شق الصف الوطني وحرف المعركة عن هدفها الأساسي وهو انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والمضي قدما في استكمال تحقيق إرادة أبناء الشعب اليمني في بناء اليمن الاتحادي الجديد.