أعلن البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الأحد، أن اتفاقا تم التوصل له بين البنك وشركات الصرافة المحلية لتأسيس شركة جديدة، تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لتلك الشركات بغرض تنظيم أسواق الصرف.
جاء ذلك، خلال اجتماع بين قيادة البنك ممثلة بقطاع الرقابة على البنوك وشركات الصرافة المرخصة.
وخلال الاجتماع أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي على استمرار البنك بتنظيم أعمال الصرافة والحوالات الداخلية ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي.
وأوضح أن ذلك “من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات، لمعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، وتنظيم أعمال الصرافة والحوالات، في محاولة لضبط أسعار الصرف وتحركات النقد الأجنبي في السوق المحلية”.
وأشار الحبيشي إلى قرار البنك المركزي حول إنشاء شبكة موحدة للحوالات، وضرورة تحديد الوقت الزمني لتنفيذ هذا القرار لاقى تأييد ممثلي شركات الصرافة المحلية.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة تأسيسية ممثلة لملاك شركات الصرافة لوضع التصورات الأساسية لإنشاء الشبكة، بالتنسيق مع الفريق الفني بالبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية والفنية.
وتبدأ الشركات اعتبارا من الإثنين، الخطوات اللازمة لتأسيس الكيان الجديد الذي يراقب وينظم عمليات التحويلات النقدية، ووقف أية أنظمة وبرامج تحويل أخرى، على أن يتم الانتهاء منه بنهاية نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
وتبدأ الشركة الجديدة بتدشين العمل بشبكة الحوالات المالية المحلية الموحدة التابعة لها، فور الانتهاء من إجراءات التأسيس والإنشاء، وتوقيف نشاط والعمل من على كافة شبكات الحوالات المالية المحلية الأخرى.
يأتي ذلك، بينما تواجه الخدمات المصرفية في اليمن اضطرابا مستمراً، يتعلق في الغالب بتدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل إلى نحو 820 للدولار و214 للريال السعودي في مدينة عدن حيث تم تنقل المركزي اليمني عام 2016 وهو أعلى رقم يصل إليه خلال سنوات الحرب.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت محافظات يمنية خروج تظاهرات شعبية في عدد من المحافظات للتنديد بارتفاع الأسعار وغياب الدور الحكومي عن وقف تدهور الريال.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية العام الماضي، تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، إذ استمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 35% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
.jpeg)
