قيادة حزب السلم والتنمية تلتقي بمعالي وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية


التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتب معاليه بالرياض صباح الثلاثاء، بوفد من قيادة حزب السلم والتنمية برئاسة نائب رئيس الحزب الدكتور عبدالله بن غالب الحميري. 
وفي بداية اللقاء، وجه معالي الوزير كلمة للوفد عبر فيها عن سعادته بهذا اللقاء الذي يمثل امتداد للقاءات عامة سابقة، مشيراً إلى الوضع الحرج الذي تمر به اليمن في ظل الانقلاب الحوثي وخطر تغيير الهوية اليمنية عبر أفكار ومعتقدات غريبة على الشعب اليمني خصوصاً بعد تعيين شقيق عبدالملك الحوثي وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلابيين.
كما تحدث معالي الوزير عن واقع التدخلات الدولية ومحاولات انعاش الانقلابيين عبر دعمهم بالسلاح والمال ومحاولة الإبقاء عليهم كقوة سياسية وعسكرية، مؤكداً أن المعركة أصبحت أوسع بكثير وهو الذي جعلها تطول أكثر.
بدوره عبر نائب رئيس الحزب الدكتور عبدالله بن غالب الحميري عن شكره لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمعالي الوزير صالح آل الشيخ، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللحكومة والشعب السعودي، على ما قدموه لليمن وأهله في الداخل والخارج من دعم ونصرة.
وأكد الحميري على ما تمثله المملكة من تصد كبير ومواجهة معلنة للمشروع الصفوي الرافضي، ولكل من يقف خلفه، ودورها المحوري البارز في العالم الإسلامي بعامة واليمن بخاصة.
وأشار إلى محاولة الحوثيين إفراغ العملية السياسية عبر إنشاء أحزاب كرتونية وصحف وقنوات ومراكز أبحاث ومؤسسات ثقافية وزرع مليشياتهم في السلك العسكري، الأمر الذي يحتم على القوى الوطنية اتخاذ الوسائل المضادة لمواجهة هذه الأخطار المحدقة باليمن ودول الجوار.
وتطرق الحميري إلى الظروف التي مرت بتأسيس حزب السلم والتنمية كضرورة ملحة اقتضتها ظروف المرحلة، مشيراً إلى النضوج والإدراك الذي يتمتع به الحزب، والشعور بالمسؤولية وضرورة التعاون المشترك مع بقية الأحزاب والقوى الفاعلة في الساحة اليمنية، مشيراً إلى الوضع التي تعرض له الحزب منذ الوهلة الأولى للانقلاب عبر إغلاق مقراته ونزوح الكثير من قياداته خارج الوطن، وتعرض كوادره للملاحقة والاعتقال، بل للتصفية والاغتيال.
وطالب الحميري بتكوين جبهة سياسية قوية في المستقبل لتخطي الأزمة، والوقوف أمام مشاريع التشيع والتغريب التي تعمل جاهدة على خلخلة النسيج الاجتماعي لليمن، وعرقلة قراراته السياسية على غرار ما يجري في لبنان، أو ما كان عليه الحال قبل الانقلاب في اليمن.