الأمانة العامة _ خاص
يحتفي حزب السلم والتنمية في هذا اليوم الأربعاء 22 / شوال / 1445 هجري الموافق 1 / مايو / 2024 ميلادي باليوم العالمي للعمال .
وفي هذا السياق يؤكد حزب السلم والتنمية اليمني احتفاءه بهذا اليوم، ويتقدم بالشكر الجزيل وأطيب التحايا للعمال المثابرين والجادين والمؤدين لأعمالهم في محافظات الجمهورية اليمنية خصوصا وفي العالم العربي ومن ثم العالم الإسلامي والخارجي عموما على ما قدموه من خدمات جليلة في بناء مجتمعاتهم وأوطانهم بكل جد وحرص ووفاء وتضحية.
ويؤكد حزب السلم والتنمية أحقية هذه الفئة المشكلة لأغلبية الشعوب في العالم بالاهتمام والرعاية من مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية.
وبهذه المناسبة تتوجه الأمانة العامة لحزب السلم والتنمية اليمني إلى القيادة اليمنية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس والحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بضرورة التوجيه إلى من يعنيه الاختصاص بمراجعة وضع العمال اليمنيين سواء كانوا داخل الوطن أم في خارجه، وكذا كل عامل غير يمني مقيم على أراضي الجمهورية اليمنية.
وتنوه الأمانة العامة في هذا السياق إلى أن بعض العمال يتعرضون لأصناف كثيرة من الظلم والمعاناة وتصل أحيانا إلى الإهانة وفقدان الكرامة الإنسانية والعمل سخرة بأجر زهيد لا يقابل حقوقهم المكفولة بموجب الشريعة الإسلامية ثم القانون والدستور اليمني النافذ، وتجد العامل المسكين يتحمل ذلك من أجل توفير لقمة العيش والكساء والعلاج لأبنائه وأسرته، وتبرز هذه المأساة في ظل ما تشهد اليمن من حرب ومغادرة رؤوس الأموال وتوقف حركة العمل وعجلة التنمية.
وتزيد المعاناة في المشهد اليمني قسوة وفظاعة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية التي تضيف على الظلم ظلمات أخرى بمزيد من الضرائب والجبايات على الأسر التي يعولها هؤلاء العمال وذلك تحت دعاوى ومزاعم مخترعة لا تنتهي طوال الأعوام والسنيين.
وكم فقدت الأسر الضعيفة العشرات من العمال الذين يقومون عليها بسبب تسلط الإجرام الحوثي عليهم سواء بالقتل أو النهب أو الاعتقال أو الإخفاء القسري، ولا يراعون في ذلك طفلا صغيرا أو أبا كبيرا أو أمراة عائلة .
إن استمرار تسلط الظلم بصور مختلفة على هذه الفئة من المجتمع والتي تفني وقتها وقوتها وصحتها في سبيل خدمة البلاد والعباد هو أحد الأسباب الحسية والمعنوية لتردي الأوضاع في جميع البلدان ومنها بلادنا اليمن ومن ثم عدم حصول الأمن والاستقرار وانتشار الجريمة والفوضى في كثير من القطاعات الصناعية والخدمية.
ومن هذا المنطلق فإن حزب السلم والتنمية يدعو قيادة الحكومة والوزارات المعنية وخاصة وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المغتربين ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية إلى وضع خطط تنفيذية عاجلة لتحسين أوضاع العمال من خلال الآتي :
أولا :
إعطاء تسهيلات لحصول العمال على الوثائق والجوازات التي تثبت هوياتهم بأجور رمزية أو مخفضة.
ثانيا :
رفع الحد الأدنى لأجور للعمال ووضع لائحة لضبطه وإلزام جميع قطاعات الدولة به حسب التضخم الحاصل في البلاد .
ثالثا :
توفير المسارات المنظمة والآمنة لاستقبال شكاوى العمال والسعي إلى حلها بالتنسيق مع النقابات والوزارات بشكل مناسب قبل تحولها إلى قضايا في المحاكم.
رابعا :
رعاية العمال المغتربين وتقديم الدعم لهم من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم في السفارات وتسهيلها وسرعة انجازها.
خامسا :
السعي إلى حل مشاكل العمال اليمنيين العالقين في بعض الدول وتوفير الحلول المتاحة وفق الإمكانات والأطر النظامية.
سادسا :
مساندة العمال ودعمهم في الحصول على حقوقهم المشروعة مقابل جهودهم في العمل ووفق الآليات القانونية وعدم وقوعهم في فخ العابثين أو المبتزين أو عصابات المتاجرة بالبشر نتيجة جهلهم.
سابعا :
تقديم الدورات التأهيلية للعمال لدخول سوق العمل وإعطائهم المهارات في التواصل وبناء العلاقات وتحديد تكاليف العمل بكل مرونة ومهنية.
ثامناً :
المبادرة في مساندة العمال للحصول على حقوقهم المادية والمعنوية ورفع وعيهم بتوفير الدعم القانوني اللازم في التوقيت المناسب حتى لا يصبح العامل ضحية منسية في غياهب السجون .
حزب السلم والتنمية _ اليمن .
الأمانة العامة .
في 22 / شوال / 1445 هجري
الموافق 1 / مايو / 2024 م .
.jpeg)
