الاحزاب السياسية تعرب عن اسفها للاختلالات الامنية والتجاوزات التي تعيشها المناطق المحررة مميز

اعربت الاحزاب والمكونات السياسية  في اليمن عن اسفها لحالة الاختلالات الامنية والتجاوزات التي تعيشها المناطق المحررة وما نتج عنها من استمرار لظاهرة الاغتيالات التي تطال الخطباء والدعاة والنشطاء والتي كان اخرها عملية الاغتيال التي ذهب ضحيتها إمام جامع المحضار العلامة عيدروس بن سميط  واتساع دائرة الانتهاكات التي تنال من حرية الصحافة كان اخرها احتجاز الصحفي عوض كشميم وتهديد الصحفي فتحي بن لزرق والاعتداءات على مقرات العديد من المؤسسات الاعلامية ابرزها صحيفة الشموع ومركز عدن للأبحاث واستنساخ لصحيفة صيرة.

وادان بيان مشترك صادر عن 11 حزبا سياسيا في اليمن اليوم الاحد  بأشد العبارات اغتيال العلامة عيدروس بن سميط وكافة الاعتداءات التي تعرض لها الدعاة والنشطاء وعدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

واعلنت الاحزاب الموقعة على البيان وهي: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب اتحاد الرشاد اليمني، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبية، الحزب الجمهوري، وحزب السلم والتنمية  عن موقفها المبدائي و تضامنها الكامل مع كل الذين طالتهم الانتهاكات، داعية الى ايقاف هذا السلوك الخطير الذي يستهدف امن المواطنين وسلامتهم وحرية التعبير وحق الشعب في الحصول على المعلومة.

واعتبرت الاحزاب في بيانها حماية حرية الاعلام  من اهم الدوافع لرفض الانقلاب الذي مارس سلوكا مشابها وعمل على اغلاق مؤسسات الاعلام والزج بالصحفيين في سجونه السرية منذ سيطرته على صنعاء، داعية  لعدم السماح بانزلاق الوضع الاعلامي والحقوقي في المناطق المحررة الى وضع مشابه.

واعربت الأحزاب السياسية  في بيانها عن بالغ أسفها لوقوع هذه الانتهاكات في المناطق المحررة وتحت سمع وبصر الحكومة المسؤولة عن امن وسلامة المواطنين داعية الحكومة والسلطات المحلية واجهزة الأمن القيام بواجباتها القانونية تجاه الاحداث التي تمت وضمان عدم تكرارها.

ودعت كافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان في الامم المتحدة وباقي المنظمات المعنية بحماية حقوق الانسان والصحافة والصحفيين الإقليمية والعربية والدولية الى ممارسة دورها للتحرك العاجل وانتهاج كل الخطوات الممكنة لضمان سلامة كافة المعتقلين والافراج عنهم وتمكينهم من العودة لأهاليهم و ممارسة حقوقهم القانونية.