عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا، أمس الأحد، لمناقشة الأوضاع المتدهورة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية.
وقال التكتل في بلاغ صحفي إن الانهيار الحاصل في الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتأخر صرف المرتبات، ضاعف من معاناة المواطنين وأدى إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية، داعيًا الحكومة والقيادة الشرعية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الوضع.
وأكد المجلس أن توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، محذرًا من استمرار تعدد مراكز القرار الذي أضرّ بأداء مؤسسات الدولة وفاقم الأزمات في العاصمة المؤقتة عدن.
وشدد التكتل على أن استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي تمثل المهمة الوطنية الكبرى، وأن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لن يحقق أهدافه دون بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.
وفي سياق متصل، أدان التكتل الوطني عمليات التهجير القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم، وآخرها ما جرى في مركز سعوان بصنعاء من طرد للطلاب والمشايخ واعتقالات واسعة، معتبرًا ذلك «عملية تجريف طائفي وانتهاكًا صارخًا للحريات الدينية».
كما جدّد التكتل إدانته للممارسات القمعية والانتهاكات المستمرة بحق الناشطين والمعارضين في مناطق سيطرة الحوثي، من ملاحقات واعتقالات تعسفية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تكرّس الطابع الاستبدادي للمشروع الحوثي وتهدد النسيج الوطني.
وأعرب التكتل عن تقديره للجهود الوطنية التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي في ظل الظروف المعقدة، لكنه شدد على أن هذه الجهود لن تنجح دون قرار سياسي موحد يضع معاناة الشعب فوق كل الاعتبارات المؤقتة.
