أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية بشدة موجة القمع والاختطافات التي تشنّها مليشيا الحوثي الإرهابية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن هذه الحملة استهدفت علماء دين وأئمة وتربويين وأكاديميين ووجاهات اجتماعية وصحفيين وناشطين ونساء، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة وإلغاء مظاهر التنوع الفكري والديني في المجتمع اليمني.
وأوضح التكتل في بيان له، أن المليشيا الحوثية وسّعت حملتها لتشمل تهجير طلاب العلم من مسجد السنة في سعوان بصنعاء، ومصادرة ممتلكاتهم، ونهب منازل المواطنين، واختطاف قيادات حزبية من الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري، إلى جانب استمرار إخفاء مئات المختطفين قسراً منذ شهور في صنعاء وذمار وإب وصعدة والضالع، ومئات آخرين اعتُقلوا عقب احتفالات ثورة 26 سبتمبر الماضية، بينهم أكاديميون وتربويون ووجهاء وموظفون في منظمات دولية.
وأكد التكتل أن “الإرهاب الحوثي يثبت أن معركته الحقيقية ليست ضد أي عدو خارجي، بل ضد أبناء اليمن أنفسهم”، مشيراً إلى أن شعارات الجماعة المضللة ليست سوى غطاء لفرض مشروع سلالي طائفي يستهدف الهوية الوطنية الجامعة ويقوّض أسس المواطنة.
وأضاف البيان أن التهديدات الحوثية المتكررة باستئناف الحرب على الجوار وابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي عبر الإرهاب وتهديد الملاحة، تكشف عن دورها كأداة بيد المشروع الإيراني الساعي لتحويل اليمن إلى ساحة صراع تخدم أجندته الإقليمية وتزعزع أمن المنطقة.
ودعا التكتل كل القوى السياسية والمجتمعية إلى عدم الانخداع بأي مساعٍ تمنح الغطاء أو الشرعية للمليشيا أو لأي تشكيلات مسلحة خارجة عن الدولة، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة واجب وطني لا يُستبدل بأي تسوية تُكرّس الانقلاب أو نتائجه.
كما حذّر من خطورة الجرائم الحوثية على النسيج الاجتماعي ومحاولات خلق بيئات تطرف وعداء داخلي، مشدداً على أن جرائم التهجير والإخفاء القسري والتعذيب والنهب والاضطهاد الديني والسياسي لا تسقط بالتقادم، وأن قادة المليشيا سيُحاسبون أمام العدالة الوطنية والدولية عاجلاً أم آجلاً.
واختتم التكتل بيانه بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وهيئات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات الحوثية وحماية المدنيين ودعم تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب.
