يتابع حزب السلم والتنمية بكل اهتمام الأوضاع التي تعيشها بلادنا في مختلف المجالات وخاصة المجال الاقتصادي المتعلق بحياة عشرات الملايين من الشعب اليمني.
ويشيد الحزب في هذا المسار بالقرارات والخطوات الجادة التي يقوم بها البنك المركزي اليمني ( عدن ) بمطالبة البنوك والمؤسسات المالية الكبرى بنقل مقراتها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة ( عدن ) خلال المدة المحددة .
وكذلك إيقاف منح التراخيص لشركات الصرافة غير المنضبطة وملاحقة تهريب الأموال إلى خارج البلاد .
وينبه حزب السلم والتنمية ويؤكد _ في ذات الوقت _ أن عدم وجود غطاء سياسي كامل لهذه الإجراءات من رعاة المفاوضات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين يتسبب في عودة الأمور إلى مربعاتها الأولى مرة بعد مرة نتيجة عدم خضوع المليشيا الانقلابية وشركاتها ومؤسساتها للعقوبات الكافية أو التغاضي عن تطبيق العقوبات عليها بسبب الضغط الخارجي المتواطئ معها .
إن وصول الوضع في مناطق سيطرة المليشا إلى فقدان بعض البنوك والمؤسسات المالية قدرتها على إعادة ودائع المواطنيين لأصحابها وإعلان إفلاسها بسبب الانتهاكات المستمرة والنهب المنظم لتلك الجهات ولحسابات خصوم المليشيا أو التجار الرافضين لقراراتها الجائرة يعد جريمة كبرى تضاف إلى جرائم الجماعة الحوثية العنصرية التي استباحت الدم اليمني ومقدرات البلاد واحتياطها النقدي من أول يوم من انقلابها المشؤوم .
لقد سبق لهذه العصابة أن استولت بكل وقاحة وعنجهية على ودائع البنك المركزي اليمني في صنعاء واستمرت تعبث بموارد مؤسسات الدولة لصالح جيوب قادتها المجرمين بزعم الاصطفاء الإلهي _ تعالى الله وتقدس وتنزه رسوله الكريم_ صلى الله عليه وسلم _ عما يقوله الظالمون والسفهاء .
وهاهي المليشيا تسجل هذه الأيام نسخة مطورة من عمليات الاجرام المالي بالنهب المنظم لمدخرات المواطنيين ورجال الاعمال والتجار الموجودة في البنوك والمصارف بدعوى مخالفاتها للتعليمات وماهي إلا أعذار قذرة وحجج مخترعة من أنفس مريضة للاستيلاء على أموال الناس بالباطل .
إننا في حزب السلم والتنمية ندين ونحذر هذه العصابة الانقلابية من مغبة هذه التصرفات والظلم الوخيم الذي لن يعود على أصحابه إلا بالويل وسوء المآل في الدنيا والآخرة .
ونطالب المواطنيين الأحرار بعدم التنازل عن حقوقهم وأموالهم والسعي لمدافعة ذلك وكشف المجرمين المتورطين بكل الوسائل والطرق المتاحة قانونيا وقبليا واجتماعيا وإعلاميا
مع تقديم الشكاوى والعرائض ضدهم للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وللجهات المعنية بحقوق المواطنيين في الحكومة الشرعية .
كما يطالب حزب السلم والتنمية مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة بتوجيه الحكومة لتشكيل غرفة عمليات مشتركة من قيادات البنك المركزي اليمني في عدن ووزارة المالية ووزارة التجارة والداخلية والخارجية والهيئات المعنية وإعلان حالة طوارئ لمواجهة تداعيات مثل هذه التصرفات بكل جدية وعزم وتلقى شكاوى المواطنيين وتوجيههم لأفضل الخطوات للمحافظة على حقوقهم .
إن التراجع الكبير في قيمة العملة الوطنية مقابل الريال السعودي ومقابل الدولار الأمريكي لمستوى لم يسبق له مثيل خلال فترة هذه الحرب قد تسبب في وجود فجوة كبيرة بين أسعار المواد الاستهلاكية والقدرة الشرائية للمواطنيين في جميع أرجاء البلاد .
وهذا مما ضاعف المعاناة على كاهل أغلب الشعب الذي يعيش حالة من الحرمان من أبسط لوزام العيش الكريم .
وقد أصبحت بلادنا الغنية بثرواتها ذات الفرص الواعدة _ بحسب المختصين _ طاردة لرأس المال المحلي فما بالك بجذب رأس المال الأجنبي والحصول على شراكات اقتصادية استراتيجية ومؤثرة .
إن حزب السلم والتنمية بجميع مكوناته وممثلا بالأمانة العامة يثق أن لدى خبرائنا الاقتصاديين ورجال المال والاعمال القدرة على تشخيص الأسباب ووضع المعالجات الاقتصادية الناجعة وقد قدمت في ذلك العديد من المطالبات وأوراق العمل خلال الفترة الماضية .
وانطلاقا من ذلك فإننا نرجو أن يكون هناك تنادي عاجل وخطوات واضحة وجادة لاعادة شوكة الميزان إلى اتجاهها الصحيح قياما بالواجب تجاه شعبنا اليمني الأصيل وتخفيفا من معاناته وأداء للأمانة الملقاة على عاتق أهل الاختصاص سياسيا وأقتصاديا .
إن الاحتفال الحقيقي بيوم الوحدة اليمنية 22 مايو الذي يحل علينا يوم غدا الاربعاء لن يكتمل إلا بوجود مؤشرات وبشائر ينتظرها الشعب من أصحاب القرار والجهات والمؤسسات المعنية في مجالات الحياة اليومية معيشة وصحة وتعليما وأمنا ودحرا للمعتدين أينما كانوا .
وهذا ما نرجوه جميعا وندعو الجميع للمشاركة في الوصول إليه .
حفظ الله بلادنا من كل سوء ورد كيد المعتدين وفضح مكر الماكرين ..
( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) .
الأمانة العامة
حزب السلم والتنمية
في 21 / مايو / 2024 م .
.jpeg)
